Image source: news.un
أكدت خبيرة في الأمم المتحدة أن عمليات التعذيب ما تزال مستمرة في سوريا، على الرغم من مرور 7 أشهر على أمر محكمة العدل الدولية لحكومة النظام بإنهاء التعذيب.
وأعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز عن قلقها إزاء التقارير التي تؤكد أن التعذيب ما يزال يمارس على نطاق واسع في سوريا.
وقالت إدواردز في بيان نُشر على موقع مجلس حقوق الإنسان، 2 تموز/ يوليو 2024، إنه ليس هناك ما يشير إلى معالجة قضية التعذيب في سوريا، على الرغم من وضوح قرار محكمة العدل الدولية بإنهاء التعذيب “دون تأخير”.
وبحسب الخبيرة الأممية فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن التعذيب لا يزال “يمارس على نطاق واسع في سوريا”، في تجاهل “صارخ” لحياة آلاف الأشخاص وصحتهم الجسدية والنفسية، المتواجدين في مراكز الاعتقال التي يديرها النظام، وفق وصفها.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تدابير “عاجلة مؤقتة” إلى النظام السوري، وألزمته بوقف جرائم التعذيب أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سجونها، بعد أن رفعت كل من هولندا وكندا قضية ضد انتهاكات حكومة دمشق.
وطالبت كل من هولندا وكندا من محكمة العدل الدولية التأكد من حدوث انتهاكات بما فيها استخدام أسلحة كيميائية، تسببت في حدوث وفيات وإصابات وأضرار جسدية وعقلية خطيرة.
وطالبت محكمة العدل النظام السوري باتخاذ إجراءات فعالة لضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بالتعذيب، ومنع تدميرها.
والتعذيب هو جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وتعتبر هذه القاعدة كجزء من القانون الدولي المتفق عليه على نطاق واسع، وهذا يعني أن كل دولة يجب أن تتبعها، حتى لو لم توافق على معاهدات محددة تحظر التعذيب، كما تشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق “جريمة ضد الإنسانية”، وفق تعريف الأمم المتحدة.
وتطالب منظمة نفس العدالة Same Justice، بإيقاف كافة عمليات التعذيب والإخفاء القسري في سوريا، وتؤكد على ضرورة تبييض كافة المعتقلات السياسية، وإنفاذ أحكام ومبادئ حقوق الإنسان المقررة أممياً، ومن ذلك عدم الاعتقال إلا بموجب مذكرات قضائية، مع إتاحة الحق في حصول المتهم على دفاع عادل وتجنيبه كافة أنواع التعذيب النفسية والجسدية، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل الظروف السياسية ونظام الحكم الحالي في سوريا.
