Image source: flickr
أعلنت منظمة إيرانية وصول عدد حالات الإعدام في إيران خلال 7 أشهر، إلى أكثر من 300 شخص، بينهم أجانب.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHRNGO)، تقريراً 3 آب/أغسطس 2024، أكدت فيه تنفيذ السلطات الإيرانية لـ 305 حالات إعدام في البلاد، خلال 7 أشهر من عام 2024.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت 15 حالة إعدام بحق النساء، و42 مواطناً بلوشياً، و20 مواطناً كردياً، و20 مواطناً أفغانياً، ومواطناً عراقياً واحداً.
وأكد التقرير أنه تم إعدام 172 شخصاً بتهم تتعلق بالمخدرات، و110 أشخاص بتهمة القتل، و15 شخصاً بتهم أمنية (كالبغي والإفساد في الأرض)، و5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بالإضافة لإعدام 5 أشخاص على علاقة بجماعات سنية، و3 أشخاص بتهمة الاغتصاب.
وبحسب تقرير المنظمة فقد شهدت عمليات الإعدام في إيران انخفاضاً نسبياً، بعد مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وانتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي امتدت من 19 أيار/ مايو وحتى 5 تموز/ يوليو 2024.
إذ سجلت المنظمة إعدام 49 شخصاً على الأقل في شهر تموز/ يوليو، كان منها 36 حالة خلال الأيام الـ11 الأخيرة من الشهر ذاته.
وبحسب التقرير فإن من بين حالات الإعدام المُسجلة للعام الحالي، لم يتم الإعلان رسمياً إلا عن 28 حالة إعدام، أي 9% فقط، أما بالنسبة لبقية الحالات (91%) فقد أكدتها منظمات حقوق الإنسان الإيرانية.
وسجلت حالات الإعدام للعام الحالي انخفاضاً بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، إذ أُعدم حينها ما لا يقل عن 430 شخصاً، بحسب المنظمة.
وتعتبر منظمة العفو الدولية، أمنستي، أن عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتعارض المنظمة هذه العقوبة في جميع الحالات من دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها.
وبحسب المعيار الدولي فإن عقوبة الإعدام تقتصر على “أشد الجرائم خطورة” والتي تعرف بأنها جرائم بالغة الخطورة، مثل القتل العمد، وتعتبر المفوضية العامة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن إلغاء عقوبة الإعدام هو السبيل الوحيد الذي يتيح للدول احترام حقوق الإنسان للأشخاص المُدانين بشكل كامل.
وتعرب منظمة نفس العدالة عن رفضها لحالات الإعدام الجديدة في إيران، وتدعو الجهات المعنية إلى التماس عقوبات مناسبة للجرائم المرتكبة بعيداً عن إنزال حكم الإعدام وتؤكد أنه لا يجب محاكمة الأشخاص بناء على توجهاتهم السياسية.
