شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك فعالية رفيعة المستوى ضمن اجتماعات لجنة وضع المرأة، ركزت على التحديات الوجودية التي تواجه النساء والفتيات الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي. وتمحور النقاش حول كيفية تحقيق العدالة في بيئة دُمرت فيها المحاكم وتفككت فيها المؤسسات القانونية، خاصة في قطاع غزة، مع التأكيد على أن المساءلة وإنهاء الاحتلال هما السبيل الوحيد لإعمال حقوق الإنسان.
غياب العدالة في غزة والواقع القانوني المنهار
نقلت المداخلات صورة حية من داخل قطاع غزة، حيث وُصف الواقع بأنه “بلا عدالة” نتيجة الانهيار شبه التام للمؤسسات القضائية. ومع تسوية المحاكم بالأرض وشلل الأنظمة القانونية، وجدت النساء أنفسهن بلا سبل رسمية للانتصاف، مما يعزز الحاجة إلى بيئة تشريعية خالية من الخوف والجوع والنزوح لضمان حماية الحقوق.
ويشكل غياب هذه الأسس المؤسسية عائقاً أمام التعافي وحقوق الإنسان، مما يستدعي دعماً دولياً عاجلاً لإعادة بناء النظام القانوني وضمان المساءلة.
سياسات التمييز وتأثير الاحتلال الهيكلي
أشار المشاركون، ومن بينهم ممثلو بعثات دولية، إلى أن بنية الاحتلال وما يرافقها من ممارسات كهدم المنازل، والتهجير القسري، وتقييد الحركة، وإساءة معاملة المعتقلات، لا تكتفي بانتهاك الحقوق الأساسية بل تعمل على تعميق عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. فالأنظمة القانونية التمييزية تحرم النساء من الوصول المتساوي للعدالة، مما يجعل إزالة هذه القوانين والسياسات الممارسة ضدهن حجر زاوية في أي جهد لتحقيق المساواة بين الجنسين.
أبعد من وقف إطلاق النار: إعادة الإعمار والمنظور الجندري
شددت النقاشات على أن مجرد وقف العنف لا يعني تفكيك أنظمة السيطرة الكامنة، فالسلام الحقيقي يتطلب معالجة القيود التي تحرم النساء من الرعاية الصحية والفرص الاقتصادية.
كما طُرحت رؤية شاملة للتعويضات لا تقتصر على الجانب المالي، بل تشمل الاسترداد وإعادة التأهيل وضمان استعادة حقوق النساء في الأرض والممتلكات والاستقلال الاقتصادي، لاسيما بعد فقدان الكثيرات لمصادر رزقهن وسلطة اتخاذ القرار داخل مجتمعاتهن.
دور المرأة في صياغة المستقبل السياسي
أكدت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية أن تعزيز الإصلاحات القانونية وتقوية آليات الحماية من العنف يسيران جنباً إلى جنب مع الأهداف السياسية الأوسع. فالمرأة الفلسطينية، التي تتحمل عبئاً غير متناسب خلال الأزمات، تظل ركيزة أساسية في بناء مستقبل عادل ومستدام. ويرتبط التقدم الدائم والوصول إلى العدالة بشكل عضوي بإنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير، مع ضرورة إدماج النساء في كافة مناقشات وقف إطلاق النار وجهود إعادة الإعمار لضمان عدم استبعادهن من صياغة النتائج التي تمس حياتهن بشكل مباشر.
