Image source: pexels
وضع مجلس الاتحاد الأوروبي 4 أشخاص وكيانين، 22 تموز/ يوليو 2024، ضمن قائمة العقوبات الخاصة به، بينهم مسؤولان سوريان.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي على معاقبة 4 أفراد وكيانين، بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد، لأنهم مسؤولون عن انتهاكات “خطيرة” لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، أُدرج مسؤولان يتبعان للنظام السوري، وهما وزير الدفاع علي محمود عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم محمود إبراهيم.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وضع كلاً من عباس وإبراهيم، لأنهما مسؤولان عن أفعال ارتكبها النظام السوري، تتعلق بالتعذيب المنهجي والواسع النطاق، بالإضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
وشملت أيضاً العقوبات كل من وزير أمن الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ري تشانغ داي، المسؤول عن العديد من أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي ارتكبها مسؤولون في وزارته، ولا سيما ضد النساء والفتيات اللاتي يظهرن معارضتهن للنظام أو المحتجزات في مراكز الاحتجاز والسجون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
كما أُدرج اسم يفجيني سوبوليف رئيس ما يسمى “خدمة السجون”، التي عينتها روسيا في منطقة خيرسون بأوكرانيا، إذ تم توثيق نمط واسع النطاق ومنهجي من انتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات روسيا، منها منطقة خيرسون، التي تشمل التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما تم فرض عقوبات على كيانين: كوكورات سان راس، وهي عصابة هايتية تعمل في الغالب في منطقة أرتيبونيت شمال غرب البلاد، وهي معروفة باستخدامها للعنف ضد النساء كسلاح شائع، ومركز احتجاز MSS في مقاطعة أونسونغ – وهو مرفق احتجاز في مقاطعة هامغيونغ الشمالية في كوريا الشمالية، حيث يعتبر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ممارسات راسخة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المعاقبين أو نيابة عنهم، بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وبهذا تكون أوروبا قد فرضت عقوباتها على 117 فرداً و33 كياناً حول العالم، وذلك بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وترحب منظمة نفس العدالة بقائمة العقوبات الأوروبية، وتعتبر أن ملاحقة مجرمي الحرب وإدراجهم ضمن قوائم العقوبات، إحدى الوسائل المهمة لمتابعة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وصولاً إلى تحقيق محاكمات عادلة تساهم في إحلال السلام والاستقرار الدوليين، كما تطالب بملاحقة كافة المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
