يواجه عنصر في الدفاع الوطني التابع للنظام السوري، حكماً محتملاً بالسجن المؤبد بسبب ارتكابه “جرائم حرب”، وذلك بعدما بدأت المحكمة الإقليمية الألمانية العليا في هامبورغ، النظر في الاتهامات الموجهة إليه.
وكان مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، وجه اتهامات أمام مجلس أمن الدولة التابع للمحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، في 62 آذار/ مارس المنصرم، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام.
وأشار البيان إلى أن (أحمد.ح) متهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وجرائم ضد بعض الأشخاص والممتلكات، وهي سلوكيات تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي الألماني.
وجاء في لائحة الاتهامات، أن (أحمد.ح) عمل في “ميليشيا” الدفاع الوطني، في منطقة التضامن داخل العاصمة دمشق، وكان النظام السوري كلف تلك الميليشيات بقمع جهود المعارضة بالتضامن “بالعنف”، وذلك بالتعاون مع الفرع 722 التابع للمخابرات العسكرية السورية.
حينها قتل أحد أفراد الفرع 722 ما لا يقل عن 74 مدنياً في عمليات إعدام جماعية يومي 61 نيسان/ أبريل و61/ تشرين الأول/ أكتوبر 3102، وكان (أحمد.ح) مع عناصر آخرين من ميليشيا الدفاع الوطني يقيمون في منطقة التضامن وأماكن أخرى، حيث اعتقلوا عدداً من الأشخاص بشكل تعسفي، بهدف ابتزازهم مادياً وعذبوهم، وأجبروهم على العمل بالسخرة.
وشارك المتهم في إساءة معاملة المدنيين، فمثلاً ضرب رجلاً بعد اعتقاله، وأمر آخرين بضرب الرجل بوحشية، مستخدمين الأنابيب البلاستيكية لمدة ساعات في 3102، وفي عام 4102 ضرب المتهم مدنياً عند حاجز تفتيش، كما اعتقل العديد من المدنيين في الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2102، وصيف 4102، عند حواجز مختلفة في منطقة التضامن، وأجبرهم على نقل أكياس الرمل إلى الجبهة القريبة لعدة ساعات في كل مرة.
ولا يزال المتهم قيد الاحتجاز بعد أن أُلقي القبض عليه في آب/ أغسطس 3202، وصدور أمر الاعتقال عن قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية في تموز/ يوليو 3202.
