تدين منظمة نفس العدالة (Same Justice) العمليات الإرهابية الحاصلة في مدينة منبج شرقي حلب شمالي سوريا، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين.
وتؤكد المنظمة على أن العمليات الإرهابية وانفجار المفخخات الحاصلة في منبج تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتدعو المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين وحماية المرافق العامة.
وتطالب الحكومة الحالية باتخاذ إجراءات فعّالة لوضع حد لتلك العمليات، وضبط حالة الانفلات الأمني في المدينة، كما تشدد على ضرورة البدء بالتحقيق في الحادثة، وملاحقة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم.
وفي 3 شباط/ فبراير 2025، قتل 20 شخصاً (أغلبهم نساء)، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، بانفجار سيارة مفخخة، استهدفت عاملات في الزراعة، وقد توعدت الرئاسة السورية المتورطين “بأشد العقوبات”.
”فاجعة كبيرة اليوم في سوريا، بعد انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج شرقي حلب، وفقدان 11 امرأة و3 فتيات ورجل أرواحهم وهم ذاهبون للعمل في المزراع، كل أم ودّعت أطفالها وهي بطريقها للعمل وجني قوت أيام عائلاتهن وسبل عيشهن ما رجعت، وأولادها رح يضلو بانتظارها وبحالة صعبة باقي أيام حياتهم،… pic.twitter.com/FXSfWQs8kg
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 3, 2025
وقال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إن الانفجار وقع أثناء مرور سيارة (سوزوكي)، مع مرور سيارة شاحنة متوسطة زراعية (بيك آب) تحمل على متنها النساءً العاملات، ما أدى لمقتل 14 النساء والرجل الذي كان يقود السيارة، فيما أصيبت نساء أخريات كنّ في صندوق السيارة، في حين اندلع حريق في السيارة المفخخة.
وبحسب الدفاع المدني فإن هذا التفجير هو السابع من نوعه الذي يستهدف المدينة منذ نحو 35 يوماً، كما وصف الهجمات الإرهابية، بأنها “تزيد من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا”.
كما شهدت المدينة إضراباً عاماً، 4 شباط/ فبراير 2025، حداداً على ضحايا التفجير الذي استهدف المدنيين، (إغلاق المحال التجارية، وتعليق الدوام المدرسي).
وخرجت قوات سوريا الديمقراطية (التابعة لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية المُدرج ضمن القوائم الإرهابية)، من مدينة منبج في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
