حذرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها لحالة حقوق الإنسان لعامي 2023-2024، من تسارع وتيرة انهيار “سيادة القانون” بسبب التطور السريع لوسائل الذكاء الصناعي، الذي تطوره شركات التكنولوجيا العملاقة، ما يعزز مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت العفو الدولية أن الاستخدام التكنولوجيا المتطورة غير المألوفة بشكل غير منضبط، أصبح من عوامل السيطرة الدولية التي تهيئ للخروج عن القانون والإفلات من العقاب في الصراعات والحروب، مع الاستخدام الشائع للأطراف العسكرية والسياسية لهذه التكنولوجيا كأسلحة.
وأشارت إلى أن منصات الشركات التكنولوجية الكبرى تساهم في تأجيج الصراعات، وتستخدم برامج التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة الجماعية في انتهاك الحقوق والحريات، بينما تستخدم بعض الحكومات “أدوات آلية” تستهدف الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع.
وأوضحت المنظمة في تقريرها لحالة حقوق الإنسان “POL10/7200/2024” الصادر في نيسان/ أبريل 2024 كيف يتم استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة ومنها التعرف على الوجه، في مراقبة التظاهرات في العديد من البلدان، والتمييز ضد الفئات المهمشة، وخاصة المهاجرين واللاجئين، إضافة لملاحقة الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان عن طريق برامج التجسس.
لقراءة التقرير كاملا من هنا.
