Image source: Rodrigo Suarez
قالت الأمم المتحدة إن فنزويلا شهدت ارتفاعاً في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وقدمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في فنزويلا، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مشيرة إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف ضد الأطفال.
ووثق التقرير الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الفنزويلية والمسؤولون الحكوميون والجماعات المدنية المسلحة الموالية للحكومة، والمعروفة باسم “الجماعات المسلحة”، في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا في تموز/ يوليو 2024.
وتكشّف التقرير إلى أن الانتهاكات ارتكبت كجزء من خطة منسقة لإسكات المعارضة لحكومة الرئيس مادورو وتثبيطها وإخمادها، كما أن المعتقلين (بمن فيهم الأطفال وذوي الإعاقة)، تعرضوا للتهديد وفي بعض الأحيان إلى التعذيب، لحملهم على تجريم أنفسهم بارتكاب جرائم خطيرة (مثل الإرهاب).
ويؤكد التقرير أن الانتهاكات التي تم توثيقها، تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد على أسس سياسية.
وكشف التقرير أن 25 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب المئات، وما يزال الآلاف محتجزين بسبب ممارستهم لحقهم الأساسي في حرية التعبير.
ويدعو تقرير البعثة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفياً، ويحث الحكومة الفنزويلية على احترام السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين، مؤكداً على أهمية الاهتمام الدولي بحماية الأطفال في ظل هذه الظروف.
وتوعدت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، بمواصلة التحقيق في الوضع بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره الأخير، بتمديد ولايتها لمدة عامين آخرين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، 4 أيلول/ سبتمبر 2024، قالت إن السلطات الفنزويلية ترتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد المتظاهرين والمعارضين والمنتقدين، عقب الانتخابات الرئاسية الحاصلة في 28 تموز/ يوليو 2024.
ووثقت المنظمة ارتكاب السلطات الفنزويلية والجماعات المسلحة الموالية للحكومة لانتهاكات واسعة النطاق ضد المتظاهرين والمعارضين والمنتقدين، عقب الانتخابات الرئاسية.
وبحسب السلطات الفنزويلية، فقد اعتقلت السلطات أكثر من 2400 شخص على صلة بالاحتجاجات، كما سجلت منظمة فورو بينال المحلية غير الربحية، اعتقال أكثر من 1580 سجيناً سياسياً منذ 29 تموز/ يوليو، بما في ذلك 114 طفلاً، ووجه المدعون العامون اتهامات لمئات الأشخاص بجرائم محددة بشكل فضفاض في بعض الأحيان تنطوي على أحكام قاسية، مثل “التحريض على الكراهية” و”مقاومة السلطة” و”الإرهاب”.
وتدعو منظمة “نفس العدالة” إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في فنزويلا، والإفراج عن المعتقلين، وضرورة حماية الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، وضمان عدم التعرض لهم.
وتوصي منظمة “نفس العدالة” الحكومة الفنزويلية بمراجعة قوانينها المتعلقة بـ “مقاومة السلطة”، وتدعو للقيام بانتخابات حرة ونزيهة، واضحة للشعب، أو إجراء تحقيق محايد للنتائج الانتخابية.
