بدأت محكمة الجنايات في باريس، يوم الثلاثاء 21 أيار/ مايو 2024، محاكمة 3 من كبار مسؤولي النظام السوري، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لدورهما في مقتل المواطنين الفرنسيين.
وتعد هذه المحاكمة (المستمرة حتى 24 أيار/مايو) هي الأولى من نوعها في فرنسا التي تحاكم كبار مسؤولي النظام السوري “غيابياً” بتهمة التورط في اختفاء مواطنين فرنسيين مازن وابنه باتريك دباغ، ثم وفاتهما لاحقاً.
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وبحسب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تهدف الإجراءات إلى “محاكمة أعلى المسؤولين في النظام منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011” ضد الرئيس بشار الأسد.
وكان الضحيتان اعتقلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، على يد عناصر يعتقد أنهم من جهاز المخابرات الجوية في حكومة النظام السوري.
ويحاكم المتهمون غيابياً بعد أن أصدر قاضيان فرنسيان أمراً بمحاكمة المتهمين الثلاثة، في 4 نيسان/ أبريل 2023، إثر إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، وبحال إلقاء القبض على أحدهم، بعد صدور الحكم، سيكون له الحق في استئناف إدانته وإعادة محاكمته أمام المحكمة الابتدائية.
ويطالب مركز نفس العدالة Same Justice، بالإفراج عن جميع المعتقلين المتواجدين لدى النظام السوري، كما يطالب بضرورة محاكمة “مجرمي الحرب” وجميع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وحصول ذوي الضحايا على العدالة.
لمعرفة من هم المتهمون ومن هما الضحيتان من هنا.
