Image source: flickr
يعاني الصحفيون والعاملون في الحقل الإعلامي في اليونان من قيود تحد من حرية التعبير وتقمع الحريات، زادت حدتها منذ عام 2021، ومنذ أيام نشر الاتحاد الأوروبي تقرير يتحدث “بإيجابية” عن القانون في اليونان، ما أدى لاحتجاج 14 منظمة إعلامية وحقوقية، على التقرير الأوروبي وتجاهله لسيادة القانون في البلاد، الذي يساهم بقمع حرية الإعلام.
وفي بيان مشترك، 1 آب/ أغسطس 2024، اعتبرت 14 منظمة إعلامية وحقوقية إنسانية، دولية ويونانية، منها منظمة هيومن رايتس ووتش، أن التقرير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في 24 تموز/ يوليو 2024، يضلل القراءة عن حالة سيادة القانون في اليونان، في وقت تشهد فيه حرية الإعلام والتعبير والفضاء المدني، تهديدات وهجمات خطيرة.
واعتبر البيان أن الرواية الإيجابية المفرطة في التقرير الأوروبي، تتناقض “بشكل صارخ” مع الواقع المقلق الذي يعيشه الصحفيون والناشطون ومنظمات المجتمع المدني على الأرض.
واعتبر البيان أن التقرير الأوروبي يتناقض مع القلق الدولي المتزايد (بشأن سيادة القانون في اليونان)، والذي سلط الضوء عليه 17 منظمة حقوقية وصحفية، من خلال رسالة إلى المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في شباط/ فبراير 2024.
وقالت المنظمات إن النتائج التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية؛ من خلال تجاهل القضايا الحرجة التي تواجه وسائل الإعلام والمجتمع المدني، قد تشجع الحكومة اليونانية على مواصلة حملتها “القمعية” على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني.
وحثت المنظمات الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على إدانة القيود المتزايدة المفروضة على حرية الصحافة علناً في اليونان.
ويعاني الصحفيون في اليونان من الترهيب والمضايقات، بسبب المراقبة الحكومية المكثفة، مثل استخدام برامج تجسس “تجارية”، وإجراءات قانونية مسيئة، وحملات تشهير منسقة عبر الإنترنت، غالباً يتم تحريضها أو تضخيمها من قبل جهات مؤيدة للحكومة، تؤدي تلك المضايقات إلى حد قدرة الصحفيين على العمل بحرية، كما تعرض حياتهم وسلامتهم وسرية مصادرهم للخطر.
وتحتل اليونان المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر حرية الصحافة العالمي التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود، وحازت المرتبة 88 من أصل 180 دولة في العالم، وفق مؤشر عام 2024، كما تعاني حرية الصحافة في اليونان من أزمة منهجية منذ عام 2021، وفق المنظمة.
وحرية التعبير هي الحق الأساسي من حقوق الإنسان، وفق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يعتبر ضمان حرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم أولوية. وتعد وسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية أساسية للحكم الصالح في الديمقراطيات الصغيرة والكبيرة.
وتدعو منظمة “نفس العدالة” المجتمع العالمي لحماية وتعزيز حرية الصحافة، والتصدي للتحديات التي يتعرض لها العاملين في هذا المجال.
