Image source: news.un
أكدت الولايات المتحدة، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تجديد دعمها الكامل لتدابير محكمة العدل الدولية (ICJ) التي أُصدرت منذ عام، وتهدف إلى إلزام النظام السوري بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وحماية الأدلة المرتبطة بتلك الجرائم.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، قبل عام، أمراً يتطلب من النظام السوري اتخاذ تدابير فورية لوقف التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان (وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن منع تدمير الأدلة على مثل هذه الأعمال)، داخل مراكز الاحتجاز.
واعتبرت الخارجية الأمريكية، في بيان، الأمر الذي أصدرته المحكمة الدولية هو رد على الاستخدام الصارخ للنظام للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومعتبرة أن إصدار محكمة العدل جعلها تقترب خطوة واحدة من المساءلة عن آلاف الضحايا والناجين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية في سوريا.
ورغم صدور قرار محكمة العدل، تواصل المنظمات الدولية رصد الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السوري، تشمل هذه الانتهاكات عمليات الاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة داخل السجون، وحتى استهداف اللاجئين العائدين من لبنان، إذ يُقدَّر عدد الذين قتلوا تحت التعذيب منذ عام 2011 بأكثر من 15 ألف شخص، بينهم مواطنون أمريكيون، وفق التقارير الحقوقية.
وفي خطوة للتأكيد على الالتزام بمحاسبة المتورطين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج العميد عبد السلام فجر محمود، المعروف بدوره في إدارة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للقوات الجوية التابعة للنظام السوري، في قائمة العقوبات بموجب المادة ج (7031)، وتشمل العقوبات زوجته وأطفاله الأربعة البالغين، معتبرة أن هذه الخطوة تُظهر التزام الولايات المتحدة بمحاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما أشادت الولايات المتحدة بالجهود المستمرة المبذولة من قبل كندا وهولندا (اللتين رفعتا القضية أمام المحكمة الدولية، لتوثيق الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي) لتعزيز المساءلة الدولية عبر محكمة العدل الدولية.
ومن المقرر تقديم مرافعات مكتوبة مطلع العام المقبل لتسليط الضوء على الأدلة المرتبطة باستخدام النظام السوري للتعذيب.
وتعرب منظمة نفس العدالة Same Justice عن رفضها للانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد السوريين، وما يتعرضون له من ضروب المعاملة القاسية، وتدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن حدوث جميع أنواع الانتهاكات، وتطالب بحماية الأدلة المرتبطة بتلك الجرائم.
