تدين منظمة نفس العدالة (Same Justice) عمليات القتل الحاصلة بحق مدنيين سودانيين، عقب عمليات العنف التي اندلعت احتجاجاً على مقتل مواطنين آخرين جنوب السودان.
وتؤكد المنظمة أن عمليات القتل والانتهاكات الحاصلة في السودان تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتطالب المنظمات العالمية المعنية باتخاذ إجراءات صارمة وفورية لإيقاف الاقتتال بين الأطراف المتنازعة، وحماية المدنيين.
وتشدد المنظمة على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتطالب بحماية المدنيين من القتل أو التهجير القسري، ومن جميع أعمال العنف في السودان.
وأعلنت الشرطة في جنوب السودان، 20 كانون الثاني/ يناير 2025، عن مقتل 16 مدنياً في 4 ولايات، خلال أعمال عنف اندلعت خلال يومي 16 و17 كانون الثاني/ يناير 2025.
وكانت جوبا عاصمة جنوب السودان، شهدت الأسبوع الماضي، مظاهرة احتجاجية على مقتل 29 مواطناً في ود مدني بولاية الجزيرة، تحولت فيما بعد إلى أعمال شغب ونهب استهدفت محلات المدنيين.
وعلى إثر انتشار أعمال عنف في مناطق مختلفة من البلاد، فرضت الحكومة حظر تجول ليلي بدءاً من يوم الجمعة، كما دعا الرئيس سلفا كير إلى “ضبط النفس”.
وأوضحت الشرطة الوطنية في جنوب السودان، إنها ستواصل دورياتها في الأسواق والمناطق السكنية، بهدف حماية المدنيين وممتلكاتهم.
وأكد الجيش السوداني في بيان، أنه اعتقل نحو 24 مشتبهاً به في الحادثة، كما ندد بما وصفه “بالانتهاكات الفردية” في ولاية الجزيرة، بعد اتهامات منظمات حقوق الإنسان بشن (الجيش السوداني وحلفائه) هجمات “على أساس عرقي” على مدنيين اتهموا بدعم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منتصف نيسان/ أبريل 2023، تجاوز عدد النازحين قسراً في السودان 12.4 مليون شخص، بما في ذلك تهجير نحو 8.8 مليون شخص داخل البلاد، ونزوح نحو 3.3 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، وفق أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أدى الصراع في السودان إلى مقتل نحو 29600 شخص على الأقل، منذ أبريل 2023 وحتى اليوم، بحسب الأمم المتحدة، وتصاعدت الانتهاكات في السودان لتشمل القتل الممنهج، والاستهداف المباشر على أسس عرقية وقبلية وجنسية.
وتدين المنظمات الدولية بشكل مستمر، الانتهاكات والجرائم الإنسانية الحاصلة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي زادت وتيرتها منذ أكثر من 20 شهراً.
