توفي معتقل يحمل الجنسية الأمريكية تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد اعتقاله لنحو 3 سنوات، وهو الأمريكي الثاني الذي يعلن عن وفاته خلال أسبوعين.
واعتقل جمال المتني، وهو مواطن سوري أمريكي، بعد اقتحام مجموعة مسلحة لمنزله في محافظة السويداء، وخطفه بعد تهديده بالسلاح بتاريخ 5 تموز/ يوليو 2021، واتهموه بتمويل الإرهاب “بشكل غير رسمي”.
ويتبع أفراد المجموعة المسلحة للمخابرات العسكرية التابعة للنظام، بقيادة راجي فلحوط، المُدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والبريطانية بسبب إنتاج وتجارة المخدرات.
واقتيد المتني إلى شعبة المخابرات العسكرية في العاصمة دمشق، برئاسة جهاز الأمن الوطني كفاح ملحم، بحسب ما صرحت عائلة الفقيد، التي أكدت أن آخر معلومة حصلوا عليها أنه تم اقتياد المتني إلى سجن صيدنايا.
المتني هو سوري من محافظة السويداء، يحمل الجنسية الأمريكية، من مواليد 1952، عاد إلى موطنه الأم في عام 2021، ولم ينخرط في أي نشاط سياسي قبل اعتقاله، وكان يعاني من وضع صحي غير مستقر (مرض القلب والزهايمر).
وقالت عائلة المتني لموقع السويداء 24، إنها لم تُبلَّغ “بشكل رسمي” عن سبب الاعتقال، ولا عن مكانه، ولم يسمح لها حتى بتوكيل محامٍ له، مؤكدةً أنها تواصلت مع السلطات الأمريكية عدة مرات لاتخاذ الإجراءات المناسبة، في حين توعدت السلطات بمتابعة القضية “ضمن الإمكانيات المتاحة” لعدم وجود علاقات مباشرة بين البلدين.
وعلمت عائلة المتني، 26 أيار/ مايو 2024، بوفاة فقيدها عن طريق دائرة النفوس التابعة للنظام السوري، بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وقبل أيام، أعلنت ابنة طبيب سوري – أمريكي، مقتل والدها مجد كم ألماز، تحت التعذيب في سجون قوات النظام بعد اعتقال دام لمدة 7 سنوات، دون اتهامه بجريمة أو محاكمة.
وتنص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 أنه: ” لايجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة”. وتنص المادة (10) على أن: ” يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني”.
ويحظر القانون الدولي الإنساني التعذيب بشكل مطلق، أي أنه لا يمكن الاعتداد بظروف الاستثناء التي تعرفها الدول أثناء النزاعات المسلحة، لانتهاك كرامة أي إنسان.
وتؤكد منظمة “نفس العدالة” على ضرورة حماية المعتقلين (السوريين والأجانب) من جميع أنواع الانتهاكات، وتشدد على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم التي تنتهك بنود القانون الدولي الإنساني.
وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في المعتقلات السورية، وتمكين ذوي المختفين والمغيبين في معتقلات النظام السوري، من الحصول على بيانات حقيقية حولهم، ومحاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني في هذا الصدد.
